به نقل از «ایرنا»

تانکرآبادها، چالش جدید استان قزوین

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۸۹۹

به گزارش خبرنگار ایرنا، مسافران و رهگذران که از مسیر آزادراه قزوین - کرج عبور می کنند به تازگی با پدیده نوظهور قارچ گونه تانکرها و منبع های آب رسانی در اراضی مجاور این آزادراه و کانال آبیاری دشت قزوین مواجه می شوند که این اراضی با تغییر کاربری، قطعه بندی، فنس کشی و حتی دیوار کشی شده به عنوان یک باغ و مکانی مناسب استفاده و حتی برای تفریح و گردشگری نیز به فروش می رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استان قزوین با توجه به موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و محدودیت اراضی در شهرهای بزرگ خود، استعداد تغییر کاربری اراضی در آن بسیار بالا است و به تازگی هم تمایل شهروندان به داشتن خانه های ویلایی و باغی موجب شکل گیری موجی از تغییر کاربری ها در این استان شده و اراضی موسوم به تانکرآبادها در حومه شهرهای بزرگ استان از جمله شهر قزوین شکل گرفته است.

این موضوع با توجه به پیامدها، ابعاد و آسیب های احتمالی‌ آن در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح شد تا چاره اندیشی لازم برای آن اتخاذ شود اما بنا به دلایلی موضوع ناتمام و ابتر باقی ماند.

شکل گیری تانکرآبادهای قزوین درحالی است که این استان در تامین ۹۰ درصد آب شرب و کشاورزی خود به منابع زیرزمینی وابسته بوده و در سال های اخیر نیز منابع آبی آن به شدت افت کرده، هرگونه تغییر کاربری و احداث باغ های جدید در ابتدای امر بایستی نیازمند تامین منابع آبی لازم باشد.

خبرنگار ایرنا با توجه به اهمیت این موضوع برای پیگیری آن اقدام کرد تا ابعاد مثبت و منفی این مساله را بیشتر واکاوی و روشن کند.

جلوه بصری بد، ارمغان تانکرآبادها برای دیار کهن قزوین

شرکت آب منطقه ای استان قزوین خرد شدن اراضی، تغییر کاربری و تبدیل آنها به باغ را عامل سرقت منابع آبی و تضییع حقوق دارندگان حق آبه استان می داند و معتقد است دستگاه قضایی استان باید با قاطعیت با پدیده تانکرستان ها یا تانکرآبادها برخورد کند.

معاون حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای استان در این باره اظهار داشت: اراضی موسوم به تانکرآباد، جلوه بصری بدی را در دیار کهن قزوین ایجاد کرده و باید با آن برخوردی جدی و قاطع صورت گیرد.

حمید منصوری با آسیب شناسی این مساله، گفت: کم آبی ناشی از کاهش محسوس بارش ها، بروز نوسانات اقلیمی با دامنه بزرگتر در سال های اخیر، خرد شدن اراضی و تغییر غیرمجاز آنها موجب ورود افراد فرصت طلب و سودجو برای حفر چاه غیرمجاز، دخل و تصرف در منابع آب و سرقت این مایه حیاتی شده و مشکلات عدیده ای را در حوزه توزیع عادلانه آب در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین برای شرکت آب منطقه ای ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: این موضوع همچنین موجب بروز خسارت به کانال های آبیاری و تاسیسات مربوطه، افزایش بی رویه تخلفات در این بخش و تشکیل پرونده های فراوان در حوزه قضایی شده و مشکلات و پیامدهای نامطلوبی را برای این شرکت و حوزه های قضایی استان به دنبال داشته است.

منصوری افزود: سودجویان پیش از اینکه اقدام به تامین آب مورد نیاز کنند، اراضی را قطعه بندی و فنس کشی کرده و پس از نصب تانکر آب برروی اتاقک ایجاد شده عملاً اراضی را تغییر کاربری داده و سپس به دنبال راهکارهای تامین آب می روند.

به گفته وی، این افراد سودجو پس از فنس کشی و نصب تانکر، با انتقال درختان چندین ساله ادعا می کنند باغ آنها قدیمی بوده و شرکت آب منطقه ای باید آب مورد نیاز برای آبیاری درختان کاشته شده را تامین کند.

منصوری با اشاره به یک آسیب اجتماعی دیگر این موضوع، اضافه کرد: این افراد فرصت طلب در مرحله بعد با درج آگهی در شبکه های اجتماعی برای تبلیغ فروش زمین اقدام می کنند که در بسیاری از موارد این مساله موجب فریب مردم شده و از این طریق سودجویی می کنند.

وی یادآور شد: باید به هر نحو ممکن از خرد شدن اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز آنها که موجب سرقت آب و دست درازی به منابع ملی و انفال است، جلوگیری و اراضی پیشین را نیز اگر برخلاف قانون تغییر کاربری داده شده، اعمال قانون کرد.

معاون حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه ای استان قزوین تاکید کرد: تعیین تکلیف وضعیت موجود و برون رفت از مشکلات و معضلات پیش آمده می تواند در ایجاد پایداری و ثبات در حوزه های مختلف، به ویژه کاهش تخلفات حوزه منابع آب و کاهش و پیشگیری از مخاطرات آتی در این حوزه موثر و راهگشا باشد.

منصوری با اشاره به مهمترین پیامدها و آثار نامطلوب تغییر کاربری غیرمجاز و خردشدن اراضی در شمال شهر قزوین در قالب قطعات کوچک، گفت: اختلال در توزیع عادلانه آب در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین، ایجاد نارضایتی در بهره برداران و حقابه داران مجاز و دارای طرح کشت در شبکه آبیاری دشت قزوین، افزایش حفر چاه های غیرمجاز دستی در سطح اراضی مربوط، کاهش شدید تغذیه آبخوان دشت و افزایش نرخ فرونشست زمین در پایین دست، افزایش خسارت وارده به کانال های آبیاری و تاسیسات مربوط، تضییع حقوق بیت المال و حقوق عامه، افزایش میزان پرونده های قضایی و ایجاد چالش و مشکلات مرتبط در این حوزه، ایجاد حق مکتسبه آتی در مالکان و متصرفان این اراضی در صورت تعیین تکلیف و ساماندهی نشدن وضعیت موجود از جمله این پیامدها است.

وی چند پیشنهاد و راهکار در این حوزه ارایه کرد و افزود: تشکیل کمیته ای ذیل شورای پیگیری و نظارت حقوق عامه با حضور دستگاه های ذیربط و همچنین بازرسی کل استان قزوین در جهت بررسی موضوع، تعیین تکلیف این اراضی و در صورت موافقت با استقرار کاربری های فوق پیش بینی زیرساخت های لازم در جهت جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و انجام حدنگاری اراضی و تعیین سهم آب توسط سازمان جهاد کشاورزی برای آن بخش از اراضی که دارای طرح کشت از شبکه آبیاری دشت قزوین هستند از جمله این پیشنهادها است.

منصوری اضافه کرد: همچنین تعیین متولی و دستگاه های اجرایی مربوط برای ساماندهی وضعیت موجود، ایجاد ساختاری منسجم برای مجموعه کاربری های ایجاد شده در قالب هیات امنا یا تعاونی، ساماندهی وضعیت مشاورین املاک در مناطق مربوط، ممنوعیت نقل و انتقال و فروش آب به صورت تانکری از چاه های شخصی و عمومی افراد، ساماندهی تانکرهای انتقال آب از طریق پلیس راهور یا صنف و متولیان مربوط و الزام به نصب دستگاه جی پی اس، افزایش جرایم بازدارنده برای افراد متخلف و برداشت کنندگان غیرمجاز آب از کانال آبیاری دشت قزوین، اعاده به وضع سابق اراضی تغییر کاربری شده و اقدامات بازدارنده به منظور جلوگیری از تکرار و استمرار این نوع تخلفات از دیگر پیشنهادهای ما است.

وی یادآور شد: در نهایت اگر مبنا و تصمیمات بر ساماندهی این اراضی باشد، پیشنهاد می کنیم محدوده مورد نظری مشخص شود تا از توسعه نامتوازن و خارج از برنامه و سوء استفاده افراد و مشکلات آتی در این زمینه جلوگیری به عمل آید.

۹۰ درصد ساخت و سازکنندگان غیرمجاز در قزوین، افراد سودجو هستند

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان قزوین با اشاره به چالش های اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در استان، گفت: یکی از وظایف اصلی مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی براساس مصوبه قانون سال ۷۴، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است.

سرهنگ مهدی بختیاری اظهار داشت: طی سال های اخیر موضوع تغییر کاربری اراضی در سطح استان، روند فزاینده‌ای داشته و به رغم اقدامات خوبی که با حمایت دستگاه قضایی و فراجا انجام شده، این فرایند همچنان ادامه دارد و آنچه که در قلع و قمع ها محسوس و ملموس بوده، ایجاد نارضایتی در بین مالکان اراضی قلع و قمع شده است.

به گفته وی، براساس تبصره یک و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، موظف هستیم به محض تغییر کاربری، در ابتدا اخطار دهیم و اگر مالک توجهی نکرد نسبت به قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق اقدام کنیم.

این مسوول انتظامی اضافه کرد: امروزه ۹۰ درصد سازندگان این نوع اراضی، افرادی سودجو هستند که با توجه به ارزش افزوده تغییر کاربری در این حوزه سرمایه گذاری می کنند.

وی با اشاره به روند بالای تغییر کاربری اراضی در استان و آغاز به ساخت و سازها، گفت: اگر این موضوع به سرعت و به درستی چاره اندیشی نشود ما به ازای هر تخریبی که در سطح اراضی انجام می دهیم به میزان نارضایتی ها در جامعه اضافه می کنیم.

این مسوول افزود: این درحالی است که تکریم ارباب رجوع شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی است و باید برای حل این مشکل به درستی چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به تانکرآبادها در اراضی شمالی شهر قزوین، تاکید کرد: نظر ما در جهاد کشاورزی این است که موضوع دسترسی و تامین آب باعث تغییر کاربری این اراضی شده و با توجه به اینکه تانکرهای فروش آب زیر نظر شرکت آب منطقه ای هستند، می توان به نوعی آنها را نیز کنترل کرد.

بختیاری اضافه کرد:همچنین چند نفر در استان فروش تانکرها را انجام می دهند که می توان با آنها برخورد کرد، حفر چاه های دستی نیز توسط اتباع افغان در استان انجام می شود که می توان آنها را دستگیر کرد و جلوی حفر این نوع چاه ها را گرفت.

افزایش بی رویه خرد کردن اراضی استان و بروز مشکلات عدیده

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به طرح این موضوع در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، به خبرنگار ایرنا گفت: امروز صیانت از منابع آب و حفظ کاربری اراضی استان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده اما متاسفانه شاهد بی برنامگی برخی از مدیران دستگاه‌های متولی در این حوزه هستیم.

علی فولیان افزود: در سال های اخیر شاهد بالا بودن عطش زمین خواری در بسیاری از مناطق استان بوده ایم که اگر جلوی آن گرفته نشود تبعات اجتماعی و امنیتی برای استان به بار خواهد آمد.

وی اضافه کرد: افزایش بی رویه خرد شدن و تغییر کاربری اراضی در شهرستان قزوین، به ویژه در بخش های شمالی شهر موجب بروز مشکلات عدیده در قالب افزایش میزان تخلفات در حوزه منابع آب، تخریب کانال آبیاری و تاسیسات مربوط و همچنین حفر چاه های دستی غیرمجاز در قطعات خرد اراضی شده است.

به گفته فولیان، متاسفانه میزان تخلفات و خسارات وارده با گسترش و وسعت این تغییر کاربری اراضی به شدت افزایش یافته و موجب تشکیل پرونده های فراوان در مراجع قضایی شده است.

وی تاکید کرد: همچنین این مشکل موجب ایجاد نارضایتی بین بهره برداران قانونی دارای طرح کشت مصوب در استان شده و بروز اختلال در توزیع عادلانه آب در سطح شبکه آبیاری دشت قزوین را رقم زده است.

فولیان افزود: به رغم برخوردهای قضایی با متخلفان و توقیف تانکرهای حمل غیرمجاز آب از شبکه و قطع آب در کانال های آبیاری، مالکان و متصرفان اراضی قطعه بندی شده به طرق مختلف از جمله خرید آب از چاه های شخصی و عمومی، برداشت غیرمجاز شبانه از منابع آب های سطحی، برای زمین خود آب تامین می کنند.

وی افزود: متاسفانه اقدامات صورت گرفته تاکنون نتوانسته مانع گسترش افسارگسیخته تغییر کاربری ها در این مناطق شود بنابراین باید ریشه اصلی این ناهنجاری که خرد شدن اراضی و تغییر کاربری گسترده و بدون برنامه است شناسایی و مرتفع شود.

این مسوول اظهار داشت: با توجه به برگزاری یک جلسه در این زمینه، قرار شده کمیته کارشناسی با حضور نماینده دستگاه های متولی و دادستان عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شود تا نحوه مواجهه و برخورد با کسانی که صاحب تانکر هستند و حقابه دارند یا ندارند، مشخص شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این کمیته بررسی خواهد شد که آیا کسانی که حقابه ندارند امکان تامین آب از طریقی دیگر، به غیر از نصب تانکر برای آنها وجود دارد یا خیر؟

برآیند:

امروزه تغییر اراضی زراعی و تبدیل آنها به باغ ویلاها و باغچه های گردشگری و تفریحی با استفاده از روش آبیاری تانکری در شهرهای بزرگ استان از جمله شمال قزوین مرسوم شده که ممکن است این مساله آسیب های جدی اجتماعی و امنیتی را به دنبال داشته باشد.

از یکسو با توجه به خشکسالی های اخیر، تامین آب مورد نیاز این باغ ویلاها از حق آبه های موجود یا منابع زیرزمینی امکان پذیر نیست و از سوی دیگر قلع و قمع آنها موجب ایجاد نارضایتی گسترده در میان جامعه خواهد شد.

با توجه به این موضوعات باید هرچه سریع تر چاره اندیشی های لازم برای رفع این چالش از طریق تامین منابع آبی و صدور مجوزها و یا جلوگیری از گسترش بی رویه آنها صورت گیرد تا شاهد بحران و آسیب های اجتماعی بعدی نباشیم.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین شرکت آب منطقه ای قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین شرکت آب منطقه ای قوه قضاییه وزارت جهاد کشاورزی دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین شرکت آب منطقه ای قوه قضاییه تغییر کاربری اراضی شبکه آبیاری دشت قزوین شرکت آب منطقه ای ایجاد نارضایتی تغییر کاربری خرد شدن اراضی جهاد کشاورزی سال های اخیر استان قزوین چاره اندیشی منابع آب منابع آبی کاربری ها قلع و قمع تامین آب حفر چاه بی رویه چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید